الشروط والأحكام

المقدمة

تمثل هذه الشروط والأحكام الاتفاقية النظامية الملزمة بين شركة هوت سبوت للوساطة الرقمية ("الشركة") وجميع مستخدمي الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو أي من القنوات الرقمية التابعة لها، وتنظم استخدام المنصة والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها.

شركة هوت سبوت للوساطة الرقمية هي شركة مرخصة من البنك المركزي السعودي لممارسة نشاط الوساطة الرقمية بموجب الترخيص رقم (104/م ن/202509) بتاريخ 08/03/1447هـ، وتوفر منصة إلكترونية لربط طالبي التمويل بالبنوك وشركات التمويل المرخصة في المملكة العربية السعودية، بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي والجهات المختصة.

ويقتصر دور الشركة على استقبال طلبات التمويل، والتحقق من اكتمال البيانات، وإرسال الطلبات إلى جهات التمويل الشريكة، وعرض العروض التمويلية المتاحة للعملاء، ولا تعد جهة تمويل أو مقرضًا أو ضامنًا للحصول على التمويل، ويظل قرار التمويل أو رفضه أو تحديد شروطه من اختصاص جهة التمويل وفقًا لسياساتها الائتمانية وإجراءاتها.

وتشمل خدمات المنصة، على سبيل المثال لا الحصر، التمويل الشخصي، والتمويل العقاري، وتمويل وتأجير المركبات، والبطاقات الائتمانية، ومنتجات تمويل قطاع الأعمال، بما في ذلك تمويل نقاط البيع، وتمويل الفواتير، وتمويل رأس المال العامل، وتمويل سلاسل الإمداد، وأي منتجات أو خدمات أخرى تضيفها الشركة مستقبلًا.

ويتعين على المستخدم قراءة هذه الشروط والأحكام قبل استخدام المنصة أو إنشاء حساب أو تقديم أي طلب تمويلي، ويعد استخدامه للمنصة أو أي من خدماتها إقرارًا باطلاعه عليها وموافقته والتزامه بجميع أحكامها. وإذا كان المستخدم يتصرف نيابة عن شخص اعتباري، فإنه يقر بامتلاكه الصلاحية النظامية لإلزام ذلك الشخص بهذه الشروط والأحكام.

التعريفات

لأغراض هذه الوثيقة، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

• الشركة: شركة هوت سبوت للوساطة الرقمية، وهي شركة مرخصة من البنك المركزي السعودي لممارسة نشاط الوساطة الرقمية.
• المنصة: الموقع الإلكتروني، أو التطبيق الإلكتروني، أو أي قناة رقمية أو تقنية مملوكة أو مُدارة من قبل الشركة لتقديم خدمات الوساطة الرقمية.
• المستخدم أو العميل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم المنصة أو ينشئ حسابًا أو يتقدم بطلب تمويل أو يستفيد من أي من خدمات الشركة.
• جهات التمويل: البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي والمتكاملة مع منصة الشركة لتقديم المنتجات التمويلية.
• الوساطة الرقمية: النشاط المرخص للشركة والذي يتمثل في ربط طالبي التمويل بجهات التمويل إلكترونيًا، وعرض الخيارات التمويلية المناسبة لهم دون أن تكون الشركة طرفًا في عقد التمويل.
• الخدمات: جميع الخدمات التي تقدمها الشركة عبر المنصة، بما في ذلك خدمات الوساطة الرقمية والخدمات المساندة والخدمات الاختيارية.
• المنتجات التمويلية: المنتجات التي تتيحها المنصة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر التمويل الشخصي، والتمويل العقاري، وتمويل وتأجير المركبات، والبطاقات الائتمانية، وتمويل نقاط البيع، وتمويل الفواتير، وتمويل رأس المال العامل، وتمويل سلاسل الإمداد، وأي منتجات أخرى يتم إضافتها مستقبلًا.
• الطلب: طلب التمويل الذي يقدمه العميل من خلال المنصة.
• الحساب: الحساب الإلكتروني الذي ينشئه العميل للاستفادة من خدمات الشركة.
• وسائل التحقق الإلكترونية: كلمة المرور، ورمز التحقق لمرة واحدة (OTP)، أو أي وسيلة تحقق إلكترونية تعتمدها الشركة للتحقق من هوية المستخدم واعتماد العمليات.
• البيانات الشخصية: كل بيان أو معلومة تتعلق بشخص طبيعي يمكن من خلالها التعرف عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية.
• إجراءات التحقق والعناية الواجبة (KYC/CDD): الإجراءات التي تتخذها الشركة للتحقق من هوية العميل، وفهم طبيعة العلاقة معه، وتقييم المخاطر، والامتثال للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
• غسل الأموال وتمويل الإرهاب: أي نشاط يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
• ساما: البنك المركزي السعودي.
• سمة: الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية.
• بيان: شركة بيان للمعلومات الائتمانية.
• النفاذ الوطني الموحد: المنصة الوطنية للهوية الرقمية المستخدمة للتحقق من هويات المستخدمين والوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية.
• التوقيع الإلكتروني: أي موافقة أو توقيع أو اعتماد إلكتروني يتم من خلال الوسائل التقنية المعتمدة نظامًا، ويكون له الحجية النظامية ذاتها المقررة للتوقيع التقليدي.

وتخضع جميع الخدمات والعمليات التي تتم من خلال المنصة للأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام حماية البيانات الشخصية، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ولوائحهما التنفيذية، وتعليمات البنك المركزي السعودي، وقواعد الترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل، وقواعد حماية العملاء، والتعليمات المتعلقة بالأمن السيبراني، ومكافحة الاحتيال، وأي متطلبات تنظيمية أخرى تصدر من الجهات المختصة.

حماية البيانات الشخصية والخصوصية

تلتزم شركة هوت سبوت للوساطة الرقمية بحماية خصوصية العملاء والمحافظة على سرية بياناتهم الشخصية وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية، وتعليمات البنك المركزي السعودي، والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

وتخضع جميع عمليات جمع البيانات الشخصية ومعالجتها واستخدامها والإفصاح عنها والاحتفاظ بها ونقلها وحمايتها لأحكام سياسة الخصوصية المعتمدة لدى الشركة، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط والأحكام. ويقر المستخدم بأنه اطلع على سياسة الخصوصية وفهمها ووافق على ما ورد فيها، وذلك بالقدر الذي تجيزه الأنظمة والتعليمات النافذة.

خدمات الشركة

تقدم شركة هوت سبوت للوساطة الرقمية خدمات الوساطة الرقمية من خلال منصة إلكترونية تربط العملاء بجهات التمويل المرخصة في المملكة العربية السعودية، لتمكينهم من الاطلاع على المنتجات التمويلية والتقدم بطلبات التمويل بطريقة إلكترونية آمنة وسهلة.

ويقتصر دور الشركة على ممارسة نشاط الوساطة، ولا تمارس أي نشاط تمويلي أو مصرفي، ولا تمنح التمويل أو تتخذ القرارات الائتمانية أو تضمن حصول العميل على التمويل أو على أي عرض تمويلي.

وتشمل الخدمات التي تقدمها الشركة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

• إنشاء وإدارة الحسابات الإلكترونية للمستخدمين.
• التحقق من الهوية واستكمال متطلبات اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة (CDD).
• جمع البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لمعالجة طلبات التمويل.
• الاستعلام عن المعلومات من الجهات المرخصة بعد الحصول على الموافقات النظامية.
• إحالة الطلبات إلى جهات التمويل الشريكة.
• عرض العروض التمويلية التي ترد من جهات التمويل للعميل من خلال المنصة.
• متابعة الطلب حتى انتقاله إلى جهة التمويل المختارة.
• تقديم الخدمات المساندة الاختيارية وفقًا لما يطلبه العميل.

ويجوز للشركة إضافة أو تعديل أو إيقاف أي منتج أو خدمة في أي وقت وفقًا لمتطلبات الأعمال أو التعليمات التنظيمية أو اتفاقياتها مع جهات التمويل.

ويقر العميل بأن جميع المنتجات والعروض التمويلية، ونسب الربح، ومتطلبات الأهلية، والسياسات الائتمانية، وشروط التمويل، تصدر من جهات التمويل وتخضع لسياساتها وإجراءاتها، ويجوز لها تعديلها أو إيقافها في أي وقت. ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن تلك التعديلات أو قبول أو رفض طلب التمويل أو تعديل أو سحب أي عرض تمويلي.

كما تلتزم الشركة بالحياد والاستقلالية في ممارسة نشاط الوساطة الرقمية، ولا تكون طرفًا في أي عقد تمويل يبرم بين العميل وجهة التمويل.

الموافقة على استخدام المنصة والتعاملات الإلكترونية

يعد استخدام العميل لمنصة شركة هوت سبوت للوساطة الرقمية، أو إنشاء حساب إلكتروني، أو تقديم طلب تمويلي، أو الاستفادة من أي من الخدمات المقدمة من خلالها، موافقة على هذه الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية وجميع السياسات ذات العلاقة، بصيغتها الحالية أو المعدلة.

ويقر العميل بأنه اطلع على هذه الشروط والأحكام وفهمها، وأن جميع البيانات والمعلومات التي يقدمها صحيحة ودقيقة وكاملة، ويلتزم بتحديثها عند حدوث أي تغيير.

كما يوافق العميل على استخدام الوسائل الإلكترونية في جميع مراحل تقديم الخدمة، بما في ذلك إنشاء الحساب، والتحقق من الهوية، وإدخال البيانات، ورفع المستندات، وتقديم الطلبات، واستلام الإشعارات، واعتماد العمليات. ويقر بأن استخدام رمز التحقق لمرة واحدة (OTP)، أو التوقيع الإلكتروني، أو أي وسيلة تحقق إلكترونية تعتمدها الشركة أو الجهات ذات العلاقة، يعد موافقة نظامية ملزمة وله الحجية النظامية المقررة وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

ويتحمل العميل مسؤولية المحافظة على سرية بيانات حسابه ووسائل التحقق الخاصة به، وتعد جميع العمليات المنفذة باستخدامها صادرة عنه، ما لم يثبت خلاف ذلك وفقًا للأنظمة.

ويوافق العميل على تلقي جميع الإشعارات والمراسلات المتعلقة بالخدمات من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية المعتمدة لدى الشركة، كما يحق للشركة الاحتفاظ بالسجلات الإلكترونية المرتبطة باستخدام المنصة والاستناد إليها في الإثبات أمام الجهات المختصة وفقًا للأنظمة النافذة.

وللشركة الحق في تعليق أو رفض أي معاملة إلكترونية أو طلب تمويلي متى تبين وجود اشتباه في احتيال أو مخالفة للأنظمة أو تعذر التحقق من هوية العميل أو وجود مخاطر تشغيلية أو تقنية أو أمنية تستدعي ذلك، دون إخلال بحقوق العميل التي تقررها الأنظمة.

ويجوز للعميل طلب إغلاق حسابه والتوقف عن استخدام المنصة في أي وقت، مع مراعاة أن ذلك لا يؤثر على صحة أو نفاذ أي معاملات أو التزامات نشأت قبل تاريخ الإغلاق أو سحب الموافقة.

سياسة أمن المعلومات والأمن السيبراني

تلتزم الشركة بتطبيق ضوابط أمن المعلومات والأمن السيبراني وفقًا للأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي والهيئة الوطنية للأمن السيبراني والجهات المختصة، وذلك لحماية المنصة والأنظمة وبيانات العملاء وضمان سريتها وسلامتها وتوافرها.

وتتخذ الشركة التدابير الفنية والتنظيمية والإدارية المناسبة للحد من مخاطر الوصول أو الاستخدام أو التعديل أو الإفصاح أو الإتلاف أو الفقد غير المصرح به للبيانات، بما في ذلك استخدام وسائل التحقق متعددة العوامل عند الحاجة، وتشفير البيانات، وحماية البنية التحتية وقواعد البيانات، ومراقبة الأنظمة والشبكات، وإدارة صلاحيات الوصول، والاحتفاظ بسجلات العمليات، وإجراء تقييمات المخاطر واختبارات الثغرات الأمنية، وتطبيق خطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث.

ويقتصر الوصول إلى بيانات العملاء على الأشخاص المخولين الذين تستدعي طبيعة أعمالهم ذلك، كما يجوز للشركة الاستعانة بمزودي خدمات أو أطراف ثالثة لتقديم خدمات تقنية أو أمنية، شريطة التزامهم بالمتطلبات النظامية المتعلقة بسرية البيانات وحمايتها.

ويلتزم العميل بالمحافظة على سرية بيانات حسابه ووسائل التحقق الخاصة به، واستخدام أجهزة وشبكات آمنة، وإشعار الشركة فور الاشتباه بأي استخدام غير مصرح به أو محاولة احتيال أو اختراق.

ويحق للشركة اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها مناسبة لحماية العملاء أو المنصة أو الامتثال للأنظمة، بما في ذلك تعليق الحساب، أو طلب إعادة التحقق من الهوية، أو رفض تنفيذ أي عملية يشتبه بارتباطها بمخاطر أمنية أو احتيالية.

ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنتج عن إهمال العميل في المحافظة على بيانات الدخول أو استخدام أجهزة أو شبكات غير آمنة أو إفصاحه عن وسائل التحقق الخاصة به، مع التزامها بمراجعة وتحديث ضوابط أمن المعلومات بصورة دورية وفقًا لأفضل الممارسات والمتطلبات النظامية.

ضمان جودة البيانات والمعلومات

تحرص الشركة على ضمان دقة وجودة البيانات والمعلومات المستخدمة في تقديم خدماتها، وتتخذ الإجراءات المعقولة للتحقق من صحة البيانات المقدمة من العملاء، والاستفادة من المصادر والجهات الموثوقة والمصرح لها نظامًا متى كان ذلك متاحًا.

ويلتزم العميل بتقديم بيانات ومعلومات ومستندات صحيحة ودقيقة وكاملة ومحدثة، كما يلتزم بتحديثها فور حدوث أي تغيير عليها.

ويجوز للشركة التحقق من صحة البيانات أو المستندات المقدمة، وطلب أي معلومات أو مستندات إضافية تراها ضرورية لاستكمال إجراءات التحقق أو معالجة الطلب أو الامتثال للمتطلبات النظامية.

ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي تأخير أو رفض للطلبات أو أي أضرار تنشأ نتيجة تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة أو غير مكتملة أو مضللة، أو نتيجة عدم تحديثها من قبل العميل.

كما لا تضمن الشركة دقة أو اكتمال أو تحديث المعلومات الواردة إليها من جهات التمويل أو شركات المعلومات الائتمانية أو مزودي الخدمات أو أي أطراف أخرى، وتعتمد على تلك المعلومات كما ترد إليها من مصادرها.

ويحق للشركة تعليق أو تقييد أو إلغاء أي حساب أو طلب، أو الامتناع عن تقديم أي خدمة، إذا تبين لها وجود بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو انتحال هوية أو أي استخدام يخالف الأنظمة أو هذه الشروط والأحكام.

وتحتفظ الشركة بسجل إلكتروني للبيانات والطلبات والعمليات التي تتم عبر المنصة، ويجوز استخدامه للتحقق من العمليات، أو معالجة الشكاوى، أو الامتثال للأنظمة، أو حماية حقوق الشركة والعملاء وجهات التمويل.

وتبذل الشركة العناية المهنية المعقولة لضمان صحة المعلومات المعروضة عبر المنصة، دون أن يشكل ذلك ضمانًا لاستمرار توفرها أو خلوها من الأخطاء، ويظل القرار النهائي بشأن أي منتج أو عرض تمويلي من اختصاص جهة التمويل.

حقوق الملكية الفكرية

تعد جميع الحقوق المتعلقة بالمنصة، والموقع الإلكتروني، والتطبيق، والبرامج، والأنظمة، وقواعد البيانات، والتصاميم، والواجهات، والنصوص، والصور، والشعارات، والعلامات التجارية، والأسماء التجارية، والمحتوى، والمواد المرئية أو المسموعة، وأي مواد أو تقنيات أو معلومات أو أعمال أخرى يتم توفيرها من خلال المنصة، مملوكة للشركة أو للجهات المرخص لها باستخدامها، وتخضع للحماية بموجب الأنظمة والاتفاقيات ذات العلاقة بحماية حقوق الملكية الفكرية.

ولا يترتب على استخدام العميل للمنصة أو الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها انتقال أي حق من حقوق الملكية الفكرية إليه، ويقتصر حقه على استخدام المنصة للأغراض الشخصية أو التجارية المشروعة المرتبطة بالخدمات المقدمة، ووفقًا لهذه الشروط والأحكام.

ويحظر على المستخدم، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة، القيام بأي من الأعمال الآتية:

• نسخ أو إعادة إنتاج أو تعديل أو ترجمة أو توزيع أو نشر أو بيع أو ترخيص أو استغلال أي جزء من المنصة أو محتواها بأي وسيلة كانت.
• إجراء الهندسة العكسية أو محاولة استخراج الشفرة المصدرية أو فك التشفير أو تحليل أو تطوير أو إنشاء أعمال مشتقة من أي من الأنظمة أو البرمجيات المستخدمة في المنصة.
• استخدام اسم الشركة أو علاماتها التجارية أو شعاراتها أو هويتها التجارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى بطريقة قد توحي بوجود علاقة أو شراكة أو اعتماد أو موافقة من الشركة دون تصريح كتابي مسبق.
• إزالة أو تعديل أي إشعارات أو علامات أو بيانات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية أو حقوق النشر أو العلامات التجارية الموجودة على المنصة أو محتواها.
• استخدام أي وسائل آلية أو برامج أو أدوات لاستخراج البيانات أو نسخ المحتوى أو مراقبة المنصة أو الوصول إليها بصورة غير مصرح بها.

ويتعهد المستخدم بعدم القيام بأي استخدام للمنصة أو لمحتواها من شأنه الإضرار بحقوق الشركة أو بحقوق أي طرف ثالث، أو مخالفة الأنظمة والتعليمات المعمول بها، أو التأثير على سلامة أو أمن أو استقرار المنصة أو خدماتها.

وفي حال قيام المستخدم بأي اعتداء على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركة أو بأي استخدام غير مشروع للمنصة أو محتواها، فيحق للشركة اتخاذ جميع الإجراءات النظامية اللازمة للمحافظة على حقوقها، بما في ذلك تعليق أو إيقاف الحساب، والمطالبة بالتعويض عن جميع الأضرار والخسائر التي قد تترتب على ذلك، وذلك دون الإخلال بأي حقوق أو وسائل قانونية أخرى تقررها الأنظمة النافذة.

إخلاء المسؤولية وحدود مسؤولية الشركة

يقر العميل ويوافق على أن الشركة تمارس نشاط الوساطة الرقمية فقط، ولا تعد جهة تمويل أو جهة إقراض أو مؤسسة مالية، ولا تكون طرفًا في أي عقد تمويل يبرم بين العميل وجهة التمويل.

ولا تقدم الشركة أي ضمان أو تعهد، صريحًا أو ضمنيًا، بالحصول على التمويل أو إصدار أو استمرار أي عرض تمويلي، إذ تخضع جميع الطلبات والعروض والقرارات الائتمانية، بما في ذلك مبلغ التمويل، ومدته، ونسبة الربح، ومتطلبات الأهلية، وشروط التمويل، لسياسات وإجراءات جهة التمويل وحدها.

ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن رفض طلب التمويل أو إلغائه أو تأخر معالجته أو صرفه أو تعديل شروطه أو إنهاء العلاقة التعاقدية بين العميل وجهة التمويل، كما تكون أي نزاعات تتعلق بعقد التمويل أو تنفيذه أو تفسيره بين العميل وجهة التمويل، دون إخلال بأي مسؤوليات نظامية تقع على عاتق الشركة فيما يتعلق بخدمات الوساطة الرقمية.

كما لا تتحمل الشركة المسؤولية عن صحة البيانات أو المستندات المقدمة من العميل أو من أي طرف ثالث، أو عن المعلومات والعروض الصادرة من جهات التمويل أو مزودي الخدمات، وتعتمد عليها كما ترد إليها من مصادرها.

وتبذل الشركة العناية المهنية المعقولة لضمان استمرارية المنصة، إلا أنها لا تضمن خلوها من الانقطاع أو الأعطال الفنية، ولا تتحمل المسؤولية عن أي خسائر أو أضرار تنشأ نتيجة انقطاع خدمات الاتصالات أو الإنترنت أو الكهرباء، أو الأعطال لدى مزودي الخدمات أو الجهات الحكومية أو جهات التمويل، أو أي ظروف خارجة عن سيطرتها، وذلك دون إخلال بأي مسؤولية يفرضها النظام أو تنشأ عن خطأ جسيم أو تقصير من جانبها.

كما لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن الاستخدام غير المصرح به لحساب العميل أو بياناته أو وسائل التحقق الخاصة به إذا كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو إفصاحه عنها للغير، ولا عن الخدمات أو المواقع أو التطبيقات التابعة لأطراف ثالثة التي يتم الوصول إليها من خلال المنصة.

ولا يخل أي حكم من أحكام هذه المادة بأي مسؤولية لا يجوز نظامًا استبعادها أو الحد منها بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

التزامات العميل

يلتزم العميل باستخدام المنصة وفقًا لهذه الشروط والأحكام والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وبما لا يخل بحقوق الشركة أو جهات التمويل أو أي طرف ذي علاقة.

كما يلتزم بتقديم بيانات ومعلومات ووثائق صحيحة ودقيقة وكاملة ومحدثة، وإشعار الشركة فور حدوث أي تغيير عليها، والتعاون معها وتزويدها بأي معلومات أو مستندات إضافية تطلبها لاستكمال إجراءات التحقق أو دراسة الطلب أو الامتثال للمتطلبات النظامية.

ويلتزم العميل باستخدام المنصة للأغراض المشروعة فقط، وعدم إساءة استخدامها أو محاولة اختراقها أو تعطيلها أو الوصول غير المصرح به إلى أنظمتها أو بياناتها، أو استخدام بيانات أو مستندات مزورة أو مضللة أو انتحال شخصية أي شخص أو جهة.

كما يلتزم بالمحافظة على سرية بيانات حسابه ووسائل التحقق الخاصة به، ويتحمل المسؤولية عن جميع العمليات التي تتم باستخدامها نتيجة إهماله أو إفصاحه عنها للغير، ويلتزم بإبلاغ الشركة فور علمه بأي استخدام غير مصرح به أو أي محاولة احتيال أو اختراق.

ويتعهد العميل بالامتثال للأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وعدم استخدام المنصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أي نشاط غير مشروع أو مخالف للأنظمة.

كما يلتزم بمراجعة العروض التمويلية وشروطها بعناية قبل قبولها، ويقر بأن مسؤوليته تشمل فهم جميع الالتزامات المالية والقانونية الناشئة عن عقد التمويل المبرم مع جهة التمويل.

ويحق للشركة اتخاذ ما تراه مناسبًا عند مخالفة العميل لأي من أحكام هذه الاتفاقية أو الأنظمة والتعليمات، بما في ذلك تعليق أو تقييد أو إيقاف الحساب، أو رفض تقديم الخدمة، أو إلغاء الطلب، أو اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، دون الإخلال بحقها في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار قد تترتب على تلك المخالفة.

الحساب الإلكتروني وإدارته

يلزم إنشاء حساب إلكتروني للاستفادة من خدمات الشركة، ويقر العميل بأن جميع البيانات والمعلومات المقدمة عند إنشاء الحساب صحيحة ودقيقة وكاملة، ويلتزم بتحديثها عند حدوث أي تغيير.

ويعد الحساب شخصيًا ولا يجوز التنازل عنه أو مشاركته أو تمكين أي شخص آخر من استخدامه، ويتحمل العميل المسؤولية عن المحافظة على سرية بيانات الدخول ووسائل التحقق، وعن جميع العمليات التي تتم باستخدام حسابه نتيجة إهماله أو إفصاحه عنها للغير.

ويجب على العميل إشعار الشركة فور الاشتباه في فقدان بيانات الدخول أو استخدامها من قبل الغير أو عند الاشتباه بأي نشاط غير مشروع يتعلق بالحساب.

ويجوز للشركة تعليق الحساب أو تقييده أو إلغاؤه إذا تبين لها وجود بيانات غير صحيحة أو غير مكتملة، أو تعذر التحقق من هوية العميل، أو الاشتباه في وجود احتيال أو انتحال شخصية أو استخدام غير مشروع للحساب، أو عند مخالفة هذه الشروط والأحكام أو الأنظمة والتعليمات، أو إذا كان استمرار استخدام الحساب يشكل مخاطر تشغيلية أو تقنية أو أمنية.

كما يجوز للشركة إيقاف الحسابات غير النشطة وفقًا لسياساتها الداخلية، ويجوز للعميل طلب إغلاق حسابه في أي وقت، مع مراعاة استكمال الالتزامات أو الإجراءات النظامية أو التشغيلية المرتبطة بالحساب أو بطلبات التمويل القائمة.

ولا يؤدي تعليق الحساب أو تقييده أو إلغاؤه إلى إنهاء أي حقوق أو التزامات نشأت قبل اتخاذ ذلك الإجراء، كما تحتفظ الشركة بحقها في الاحتفاظ بالبيانات والسجلات والإفصاح عنها متى كان ذلك مطلوبًا أو مسموحًا به بموجب الأنظمة والتعليمات النافذة.

ويجوز للشركة إعادة تفعيل الحساب بعد زوال أسباب التعليق واستكمال متطلبات التحقق، دون أن يشكل ذلك التزامًا عليها في جميع الحالات.

طلبات التمويل وإجراءات تقديم الخدمة

يجوز للعميل التقدم بطلب للحصول على أحد المنتجات التمويلية المتاحة عبر المنصة بعد إنشاء الحساب واستكمال البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة، وتخضع جميع الطلبات لإجراءات التحقق والمراجعة وفقًا للأنظمة والتعليمات وسياسات الشركة وجهات التمويل.

وتقوم الشركة بمراجعة اكتمال الطلب والتحقق من البيانات والمستندات بالقدر اللازم، ثم إحالته إلى جهة أو أكثر من جهات التمويل الشريكة وفقًا لطبيعة المنتج ومعايير الربط المعتمدة، ويجوز لها طلب أي معلومات أو مستندات إضافية لاستكمال إجراءات التحقق أو تلبية المتطلبات النظامية أو متطلبات جهة التمويل.

ويقر العميل بأن استلام الشركة للطلب أو مراجعته أو إحالته إلى جهات التمويل لا يعني قبوله أو الموافقة عليه أو ضمان الحصول على التمويل، إذ تخضع جميع الطلبات للدراسة والتقييم من قبل جهة التمويل، التي يكون لها وحدها الحق في قبول الطلب أو رفضه أو طلب مستندات إضافية أو تعديل شروطه أو سحب أي عرض تمويلي قبل إبرام عقد التمويل.

وفي حال تلقى العميل أكثر من عرض تمويلي، فيجوز له اختيار العرض المناسب خلال المدة المحددة، ويكون مسؤولًا بعد ذلك عن استكمال جميع المتطلبات والإجراءات التي تطلبها جهة التمويل، بما في ذلك توقيع العقود أو تقديم الضمانات أو أي متطلبات أخرى.

ولا تكون الشركة طرفًا في عقد التمويل، ولا تتحمل أي مسؤولية عن تنفيذ العقد أو تفسيره أو تعديل شروطه أو إنهائه.

ويجوز للشركة إيقاف معالجة أي طلب أو رفض إحالته إلى جهات التمويل إذا تبين لها وجود مخالفة للأنظمة أو لهذه الشروط والأحكام، أو اشتباه في احتيال أو غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، أو عدم استكمال متطلبات التحقق أو أي متطلبات نظامية أخرى.

كما يجوز للشركة إغلاق الطلب إذا لم يستكمل العميل البيانات أو المستندات المطلوبة خلال المدة المحددة، ويجوز له تقديم طلب جديد وفقًا للإجراءات المعمول بها، مع مراعاة سداد أي رسوم مستحقة مقابل الخدمات التي سبق تقديمها، إن وجدت.

وتبذل الشركة العناية المهنية المعقولة في معالجة الطلبات، إلا أنها لا تضمن مدة محددة لمعالجة الطلب أو إصدار العروض التمويلية، لاختلاف الإجراءات ومتطلبات كل جهة تمويل.

الرسوم

يجوز للشركة استيفاء رسوم مقابل بعض الخدمات التي تقدمها من خلال المنصة، وذلك وفقًا لما يتم الإفصاح عنه للعميل قبل تقديم الخدمة والحصول على موافقته الصريحة، وبما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي والجهات المختصة.

وتكون جميع الرسوم المستحقة، إن وجدت، موضحة للعميل بصورة واضحة قبل إتمام طلب الخدمة، ويعد استمرار العميل في طلب الخدمة بعد الإفصاح عن الرسوم موافقةً منه على استحقاقها وفقًا لهذه الشروط والأحكام.

أولًا: رسوم خدمة دراسة السلوك الائتماني

يجوز للشركة استيفاء رسوم مقابل خدمة دراسة السلوك الائتماني وتحليل البيانات الأولية للعميل، وذلك على النحو الآتي:

• بالنسبة للأفراد: تبدأ الرسوم من (50) ريالًا سعوديًا وتصل إلى (100) ريال سعودي، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (15%)، والتي تضاف — إن وجبت — وفقًا للأنظمة الضريبية النافذة.
• بالنسبة للشركات والمنشآت: تبدأ الرسوم من (500) ريال سعودي وتصل إلى (1,000) ريال سعودي، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (15%)، والتي تضاف — إن وجبت — وفقًا للأنظمة الضريبية النافذة.

وتعد هذه الرسوم مقابلًا لخدمة يتم تقديمها فعليًا للعميل، وهي رسوم غير قابلة للاسترداد بعد تقديم الخدمة، سواء انتهت عملية التمويل بالموافقة أو الرفض أو عدم استكمال الطلب من قبل العميل أو جهة التمويل.

ثانيًا: رسوم خدمة تقييم الجاهزية الائتمانية

يجوز للشركة، بناءً على طلب العميل وموافقته المسبقة، تقديم خدمة مساندة اختيارية باسم "خدمة تقييم الجاهزية الائتمانية"، تهدف إلى تقييم جاهزية العميل الائتمانية، ومراجعة بياناته ومستنداته ومتطلبات طلب التمويل، وتحديد جوانب النقص، ودعمه في استكمال المتطلبات اللازمة، بما يسهم في تسهيل إجراءات تقدمه للحصول على التمويل.

ولا تعد هذه الخدمة ضمانًا لحصول العميل على التمويل أو الموافقة على مبلغ أو منتج أو شروط تمويلية محددة، إذ يخضع قرار الموافقة وشروط التمويل للتقييم والسياسات الائتمانية المعتمدة لدى جهة التمويل وحدها.

وفي حال اختيار العميل الاستفادة من الخدمة، تُقدم بموجب عقد مستقل يوضح نطاقها ومدتها والتزامات الطرفين ونسبة الرسوم وآلية احتسابها واستحقاقها. ويجوز للشركة استيفاء رسوم وفق النسبة المتفق عليها مع العميل، على ألا تتجاوز (10%) من مبلغ التمويل الموافق عليه، ويتم الإفصاح عن النسبة وقيمة الرسوم أو آلية احتسابها والحصول على موافقة العميل قبل البدء في تقديم الخدمة.

وفي حال الموافقة على مبلغ تمويل أقل من المبلغ المطلوب، تُحتسب الرسوم على مبلغ التمويل الموافق عليه فقط. ويجوز أن تصدر الموافقة التمويلية من أكثر من جهة تمويلية، ويحق للعميل اختيار الجهة والعرض المناسبين له، وتُحتسب الرسوم على مبلغ التمويل الموافق عليه من الجهة التمويلية التي يختارها العميل.

ولا تستحق الرسوم إلا بعد صدور الموافقة النهائية من جهة التمويل وصرف مبلغ التمويل فعليًا للعميل. واستثناءً من ذلك، إذا صدرت الموافقة النهائية من الجهة التمويلية التي اختارها العميل ولم يستلم مبلغ التمويل أو لم يستكمل إجراءات الصرف لأسباب شخصية تعود إليه، تبقى الرسوم مستحقة وفقًا لمبلغ التمويل الموافق عليه.

أما إذا لم تصدر أي موافقة تمويلية، فيُعتبر عقد الخدمة منتهيًا دون أن يترتب على العميل أي التزام مالي متعلق برسوم الخدمة. وتكون الرسوم غير قابلة للاسترداد بعد استحقاقها وتقديم الخدمة.

وتكون الرسوم المشار إليها غير شاملة لضريبة القيمة المضافة بنسبة (15%)، وتُضاف الضريبة إلى الرسوم إذا كانت واجبة التطبيق وفقًا للأنظمة الضريبية النافذة.

ويقر العميل بأن خدمة تقييم الجاهزية الائتمانية خدمة اختيارية ومستقلة عن خدمات الوساطة الرقمية الأساسية التي تقدمها الشركة، وأن عدم اختياره لها لا يؤثر على حقه في استخدام المنصة أو الاستفادة من خدمات الوساطة الرقمية الأساسية. وفي حال اختياره للخدمة وإبرام العقد الخاص بها، يلتزم بالأحكام والشروط الواردة فيه.

أحكام عامة بشأن الرسوم

تستحق رسوم كل خدمة وفقًا لشروط الاستحقاق الخاصة بها والواردة في هذه الشروط والأحكام أو في العقد المستقل المبرم بشأنها. وتخضع رسوم خدمة تقييم الجاهزية الائتمانية لحالات الاستحقاق وعدم الاستحقاق المحددة في البند الخاص بها أعلاه.

ويجوز للشركة تعديل أو إضافة أو إلغاء أي رسوم تتعلق بالخدمات التي تقدمها، متى كان ذلك متوافقًا مع الأنظمة والتعليمات النافذة، على أن يتم الإفصاح عن تلك التعديلات قبل سريانها، وبما لا يؤثر على الرسوم التي سبق أن وافق عليها العميل قبل نفاذ التعديل.

وجميع الرسوم المنصوص عليها في هذه الشروط والأحكام أو التي يتم الإفصاح عنها للعميل لا تشمل ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وفي حال كانت الخدمة خاضعة لضريبة القيمة المضافة أو لأي ضرائب أو رسوم حكومية أخرى واجبة التطبيق، فتتم إضافتها إلى قيمة الرسوم المستحقة وفقًا للأنظمة واللوائح الضريبية النافذة في المملكة العربية السعودية.

الأهلية وشروط الاستخدام

يقر العميل ويضمن بأنه يتمتع بالأهلية النظامية الكاملة للدخول في هذه الشروط والأحكام والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال المنصة، وأن استخدامه للمنصة لا يخالف أي نظام أو لائحة أو التزام تعاقدي يخضع له.

ويشترط للاستفادة من خدمات الشركة ما يلي:

• أن يكون العميل شخصًا طبيعيًا بلغ ثمانية عشر (18) عامًا ميلاديًا على الأقل ويتمتع بالأهلية النظامية الكاملة، أو شخصًا اعتباريًا منشأً وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
• أن يحمل العميل هوية وطنية أو هوية مقيم أو سجلًا تجاريًا أو أي مستندات نظامية سارية المفعول بحسب طبيعة العميل والخدمة المطلوبة.
• أن يقدم جميع البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة بصورة صحيحة ودقيقة وكاملة ومحدثة.
• أن يستخدم المنصة للأغراض المشروعة فقط، وبما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة العربية السعودية.
• أن يلتزم بجميع المتطلبات النظامية والتنظيمية التي تفرضها الشركة أو جهات التمويل أو الجهات الرقابية المختصة.

وفي حال كان المستخدم يتصرف نيابة عن شركة أو مؤسسة أو أي شخص اعتباري، فإنه يقر ويضمن بأنه يملك الصلاحية النظامية الكاملة لتمثيل ذلك الشخص الاعتباري وإبرام الالتزامات باسمه، ويتحمل كامل المسؤولية عن صحة تلك الصلاحية، ويجوز للشركة طلب أي مستندات تثبت ذلك في أي وقت.

ويتعهد العميل بأن جميع المعلومات والمستندات المقدمة للشركة صحيحة، وأنها لا تتضمن أي بيانات مزورة أو مضللة أو منتحلة، كما يلتزم بإبلاغ الشركة فور حدوث أي تغيير جوهري يؤثر على أهليته أو على صحة المعلومات المقدمة.

ويجوز للشركة، في أي وقت، التحقق من استمرار توافر شروط الأهلية، كما يجوز لها تعليق أو تقييد أو رفض تقديم أي خدمة أو إلغاء أي طلب إذا تبين عدم استيفاء العميل لأي من شروط الأهلية أو إذا أصبح غير مستوفٍ لها أثناء استخدامه للمنصة.

ولا يترتب على تسجيل العميل في المنصة أو إنشاء حساب إلكتروني أو قبول طلبه للاستفادة من الخدمات أي التزام على الشركة أو على أي جهة تمويل بمنحه التمويل أو الاستمرار في تقديم الخدمات، إذا تبين لاحقًا عدم استيفائه للمتطلبات النظامية أو الائتمانية أو التشغيلية.

ويقر العميل بأن موافقته الإلكترونية على هذه الشروط والأحكام، واستخدامه المستمر للمنصة، يعد قبولًا نهائيًا وملزمًا لجميع أحكامها، وإقرارًا منه بأنه قرأها وفهمها ووافق على الالتزام بما ورد فيها.

الإقرارات والموافقات

يقر العميل ويوافق، بمجرد استخدامه للمنصة أو إنشاء حساب أو تقديم طلب تمويلي أو الاستفادة من أي من الخدمات المقدمة من خلالها، بما يلي:

1. أن جميع البيانات والمعلومات والوثائق التي قدمها أو سيقدمها للشركة صحيحة ودقيقة وكاملة وحديثة، ويلتزم بإشعار الشركة فور حدوث أي تغيير يطرأ عليها.
2. أن الشركة تمارس نشاط الوساطة الرقمية فقط، ولا تعد جهة تمويل أو جهة إقراض أو مؤسسة مالية، ولا تضمن الحصول على التمويل، ويعود القرار النهائي بشأن قبول أو رفض طلب التمويل أو تحديد مبلغ التمويل أو مدته أو نسبة الربح أو أي شروط أخرى إلى جهة التمويل وحدها وفقًا لسياساتها وإجراءاتها.
3. أن استخدام المنصة أو تقديم طلب التمويل أو استلام أي عرض تمويلي لا ينشئ أي حق مكتسب للعميل في الحصول على التمويل، ولا يرتب أي التزام على الشركة أو على أي جهة تمويل بإصدار أو الاستمرار في أي عرض تمويلي، كما أن الشركة ليست طرفًا في أي عقد تمويل يبرم بين العميل وجهة التمويل.
4. أنه اطلع على الرسوم المتعلقة بالخدمات ووافق على سدادها متى أصبحت مستحقة وفقًا لهذه الشروط والأحكام.
5. أنه يوافق على استخدام الوسائل الإلكترونية، بما في ذلك رسائل التحقق (OTP)، والتوقيع الإلكتروني، والإشعارات الإلكترونية، وكافة وسائل التحقق الرقمية التي تعتمدها الشركة أو الجهات ذات العلاقة، وتكون لها الحجية النظامية المقررة.
6. أنه يفوض الشركة بالحصول على البيانات والمعلومات اللازمة من الجهات والأنظمة المرخصة أو المصرح لها نظامًا، ومشاركتها مع جهات التمويل والأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك شركات المعلومات الائتمانية، ومزودي خدمات التحقق والهوية الرقمية، ومزودي الخدمات المصرفية المفتوحة، وأي مزودي خدمات آخرين تتعاقد معهم الشركة مستقبلًا، وذلك بالقدر اللازم لتقديم الخدمات والامتثال للأنظمة والتعليمات.
7. أنه يوافق على تواصل الشركة عبر وسائل الاتصال المسجلة لديه فيما يتعلق بالخدمات أو طلبات التمويل أو المتطلبات النظامية أو التشغيلية.
8. أنه يتحمل مسؤولية المحافظة على سرية بيانات حسابه ووسائل التحقق الخاصة به، ويلتزم باستخدام المنصة وفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وعدم استخدامها لأي غرض غير مشروع.
9. أنه اطلع على سياسة الخصوصية وسياسة معالجة البيانات الشخصية، وفهمها ووافق على ما ورد فيها، بما في ذلك جمع بياناته الشخصية والائتمانية ومعالجتها واستخدامها والإفصاح عنها والاحتفاظ بها وحمايتها وفقًا للأغراض والأسس النظامية المبينة في سياسة الخصوصية، وبما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات النافذة.
10. أن جميع الإقرارات والموافقات والتفويضات الصادرة عنه من خلال المنصة أو أي وسيلة إلكترونية تعتمدها الشركة تعد صحيحة وملزمة ومنتجة لجميع آثارها النظامية.

تطبق الإقرارات والموافقات الآتية بحسب صفة العميل ونوع الخدمة؛ فيسري إقرار المستهلك على العميل الفرد، ويسري إقرار المنشآت على العميل الاعتباري وممثله النظامي.

إقرار وموافقة المستهلك – الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)

أقر أنا الموقع أدناه أن بياناتي ومعلوماتي الشخصية صحيحة ودقيقة وكاملة، وأفوض نيابةً بالوكالة شركة هوت سبوت للوساطة الرقمية (شخص واحد) في تأسيس و/أو إنشاء و/أو الاستعلام و/أو إصدار و/أو مراجعة سجلي الائتماني لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، ومشاركته معي ومع جهات التمويل المرخصة أو لأي جهة يوافق عليها البنك المركزي السعودي.

إقرار وموافقة الاستعلام عن المعلومات الائتمانية للمنشآت

أقر أنا الموقع أدناه أن بياناتي ومعلوماتي الشخصية صحيحة ودقيقة وكاملة، وأفوض نيابةً بالوكالة شركة هوت سبوت للوساطة الرقمية (شخص واحد) في تأسيس و/أو إنشاء و/أو الاستعلام و/أو إصدار و/أو مراجعة سجلي الائتماني لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، ومشاركته معي ومع جهات التمويل المرخصة أو لأي جهة يوافق عليها البنك المركزي السعودي.

كما أقر، بصفتي الممثل النظامي والمفوض عن المنشأة وعن جميع ملاكها وشركائها، بأنني أملك الصلاحية والتفويضات النظامية اللازمة لإصدار هذه الموافقة نيابةً عنهم، وأوافق وأفوض شركة هوت سبوت للوساطة الرقمية (شخص واحد) بإجراء الاستعلامات الائتمانية والتجارية والمالية اللازمة، عند الحاجة، عني وعن المنشأة وعن جميع ملاكها وشركائها، لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، وشركة بيان للمعلومات الائتمانية، ومنصة ثقة، وأي شركة معلومات ائتمانية أو جهة أو مصدر بيانات آخر مرخص أو مصرح به نظامًا، وذلك لغرض التحقق من البيانات ودراسة طلب التمويل وتقييم الجدارة والملاءة الائتمانية واستكمال المتطلبات النظامية.

كما أوافق على مشاركة بيانات طلب التمويل والمعلومات والسجلات والتقارير ذات العلاقة مع البنوك وشركات التمويل المرخصة والجهات التمويلية الشريكة التي يُحال إليها الطلب، وأفوض تلك الجهات، كلًا على حدة، بإجراء الاستعلامات اللازمة مباشرةً عني وعن المنشأة وعن جميع ملاكها وشركائها لدى الجهات والمصادر المشار إليها أعلاه، متى كان ذلك مطلوبًا لدراسة الطلب وتقييم الأهلية والجدارة الائتمانية واتخاذ القرار التمويلي.

وأقر بأن هذه الموافقة والتفويض صادران مني بصفتي الممثل النظامي والمفوض عن المنشأة وملاكها وشركائها، وأتحمل مسؤولية صحة صفتي وسريان الصلاحيات والتفويضات الممنوحة لي، وأتعهد بتقديم ما يثبتها عند الطلب.

إقرار وموافقة شركة بيان للمعلومات الائتمانية

أقر على تزويد كل من شركة هوت سبوت للوساطة الرقمية، وشركة بيان للمعلومات الائتمانية (بيان)، بأية معلومات تطلبها أي منهما، وذلك تمهيدًا للحصول على أي من الخدمات والمنتجات التي تصدرها شركة بيان و/أو الدخول في أي من برامجها و/أو الاستفادة من الخدمات ذات العلاقة التي تقدمها شركة بيان، بما في ذلك تأسيس سجلي الائتماني.

كما أفوض الجهتين المشار إليهما، مجتمعتين أو منفردتين، بجمع وحفظ كافة البيانات اللازمة التي تخصني والتي تخص المنشأة وملاكها (في حال كان العميل منشأة)، والاطلاع على معلوماتي المالية والائتمانية.

كما أقر بموافقتي على قيام شركة بيان للمعلومات الائتمانية بتبادل معلوماتي وبياناتي ومشاركتها مع كافة الجهات ذات العلاقة، بما فيها أعضاء شركة بيان الحاليين والمحتملين، وذلك بموجب الاتفاقيات المبرمة معهم لتنظيم عملية تبادل المعلومات.

سياسة التصديق الرقمي

أقر على تزويد كل من شركة هوت سبوت للوساطة الرقمية، وشركة بعد للاتصالات (إمضاء)، وكذلك جهات التمويل المرتبطة مع شركة هوت سبوت للوساطة الرقمية، بأية معلومات تطلبها أي منها، وذلك تمهيدًا للحصول على أي من الخدمات والمنتجات التي تصدرها شركة بعد للاتصالات (إمضاء) و/أو الدخول في أي من برامجها و/أو الاستفادة من الخدمات ذات العلاقة التي تقدمها، بما في ذلك خدمة التصديق الرقمي والتوقيع الإلكتروني على العقود والاتفاقيات والمستندات المبرمة بين طالب التمويل وجهة التمويل.

كما أفوض الجهات المشار إليها، مجتمعة أو منفردة، بجمع وحفظ كافة البيانات اللازمة التي تخص الأفراد أو المنشآت (بما في ذلك بيانات المنشأة وملاكها في حال كان العميل منشأة)، والاطلاع على المعلومات اللازمة لتقديم خدمات التصديق الرقمي والتحقق من الهوية.

كما أقر بموافقتي على قيام الجهات المشار إليها بتبادل معلوماتي وبياناتي ومشاركتها مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بموجب اتفاقيات تم إبرامها معهم لتنظيم عملية تبادل المعلومات.

أحكام عامة تتعلق بالخدمات

تتم مشاركة البيانات مع الجهات ذات العلاقة في الحدود اللازمة لتقديم خدمات التصديق الرقمي والتوقيع الإلكتروني، ووفقًا للأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي والجهات المختصة والاتفاقيات المنظمة لذلك.

وتتعهد الشركة باتخاذ جميع الإجراءات المعقولة للتحقق من هوية العملاء وصحة البيانات والمعلومات والوثائق المقدمة، وذلك من خلال الوسائل والجهات المعتمدة نظامًا، قبل إحالة طلبات التمويل إلى جهات التمويل الشريكة.

كما تلتزم الشركة بالتحقق — بالقدر الممكن نظامًا — من صحة المعلومات والعروض التمويلية التي يتم عرضها عبر المنصة، إلا أن مسؤولية إصدار تلك العروض وتحديثها واستمرار سريانها تقع على عاتق جهات التمويل.

وتقوم الشركة بإنشاء سجل إلكتروني لكل عميل يتضمن البيانات والوثائق والطلبات والعمليات التي تتم من خلال المنصة، ويتم الاحتفاظ بهذه السجلات وفقًا للمدد والمتطلبات النظامية الصادرة عن البنك المركزي السعودي والجهات المختصة.

وتلتزم الشركة بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي تحصل عليها من العملاء أو من الجهات ذات العلاقة، وعدم استخدامها أو الإفصاح عنها إلا في الحدود التي تجيزها الأنظمة أو تسمح بها هذه الشروط والأحكام.

كما تعتمد الشركة وسائل تحقق إلكترونية مناسبة للتحقق من هوية العملاء واعتماد العمليات الإلكترونية، ويجوز لها استخدام التحقق الثنائي (Two-Factor Authentication) أو رموز التحقق لمرة واحدة (OTP) أو أي وسائل تحقق أخرى تراها مناسبة لتعزيز أمن العمليات.

وتلتزم الشركة باتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تعارض المصالح، وبما يضمن التعامل بعدالة وحياد مع جميع العملاء، وعدم تفضيل أي جهة تمويل على أخرى بصورة تؤدي إلى الإضرار بمصالح العملاء أو الإخلال بمبادئ المنافسة العادلة.

ولا تستلم الشركة أي مبالغ أو أقساط أو مدفوعات نيابة عن جهات التمويل، ما لم يكن ذلك مسموحًا به بموجب الأنظمة والتعليمات النافذة، أو بموجب ترتيبات نظامية معتمدة يتم الإفصاح عنها للعميل.

كما يجوز للشركة التواصل مع العميل من خلال وسائل الاتصال المسجلة لديه فيما يتعلق بطلبات التمويل أو الخدمات المقدمة أو أي متطلبات تشغيلية أو نظامية أو رقابية، وذلك طوال مدة العلاقة التعاقدية، أو خلال المدد التي تقتضيها الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

الشكاوى وخدمة العملاء

تحرص الشركة على تقديم خدماتها وفق أعلى معايير الجودة والشفافية، وتلتزم باستقبال ومعالجة شكاوى العملاء واستفساراتهم وفقًا للأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي والجهات المختصة.

ويجوز للعميل التواصل مع الشركة لتقديم أي شكوى أو استفسار أو ملاحظة تتعلق بالخدمات المقدمة من خلال المنصة، وذلك عبر قنوات التواصل التي توفرها الشركة، بما في ذلك الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو البريد الإلكتروني أو الرقم الموحد أو أي قنوات أخرى تعتمدها الشركة.

وعند استلام الشكوى، تقوم الشركة بتسجيلها وتزويد العميل برقم مرجعي يمكنه من متابعة حالة الشكوى، كما تلتزم بدراسة الشكوى واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها خلال المدة المحددة وفقًا للأنظمة والتعليمات النافذة.

وتلتزم الشركة بإشعار العميل بحالة الشكوى والإجراءات المتخذة بشأنها، ويجوز لها طلب أي معلومات أو مستندات إضافية إذا كانت ضرورية لاستكمال دراسة الشكوى أو التحقق من الوقائع المتعلقة بها.

وفي حال كانت الشكوى تتعلق بعقد التمويل أو بقرار منح التمويل أو رفضه أو بأي من التزامات جهة التمويل، فإن الشركة، بصفتها وسيطًا رقميًا، لا تكون مسؤولة عن الفصل في تلك الشكوى، ويكون للعميل الحق في التقدم بشكواه مباشرة إلى جهة التمويل المختصة، مع احتفاظ الشركة بحقها في التعاون مع جهة التمويل متى كان ذلك لازمًا لتوضيح الوقائع أو استكمال الإجراءات.

ولا يخل تقديم الشكوى أو النظر فيها بحق العميل أو الشركة في اتخاذ أي إجراءات نظامية أخرى تكفلها الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وتلتزم الشركة بالاحتفاظ بسجلات الشكاوى والإجراءات المتخذة بشأنها وفقًا للمدد والمتطلبات النظامية، والاستفادة منها في تحسين جودة الخدمات وتعزيز تجربة العملاء والحد من تكرار أسباب الشكاوى مستقبلًا.

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح

تلتزم الشركة بالامتثال لجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة في المملكة العربية السعودية والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بما في ذلك الأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي والجهات المختصة.

ويقر العميل ويوافق على أن للشركة الحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من هويته، والتحقق من صحة البيانات والمعلومات والوثائق المقدمة، وتطبيق إجراءات "اعرف عميلك" (KYC)، والعناية الواجبة (CDD)، وأي إجراءات أخرى تفرضها الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

كما يحق للشركة طلب أي معلومات أو مستندات أو بيانات إضافية في أي وقت، إذا رأت أن ذلك ضروري للامتثال للمتطلبات النظامية أو لتقييم المخاطر أو لاستكمال إجراءات التحقق، ويلتزم العميل بتقديمها خلال المدة التي تحددها الشركة.

ويقر العميل بأن جميع الأموال أو العمليات أو الطلبات التي يقدمها أو ينفذها من خلال المنصة ذات مصادر مشروعة، وأنه لن يستخدم المنصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أي نشاط غير مشروع أو مخالف للأنظمة، بما في ذلك غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلح أو الاحتيال أو انتحال الهوية أو أي نشاط محظور نظامًا.

ويوافق العميل على قيام الشركة بإجراء الفحوصات اللازمة للتحقق من التزامه بالمتطلبات النظامية، بما في ذلك التحقق من القوائم المحلية والدولية ذات العلاقة بالعقوبات أو الأشخاص أو الكيانات المحظورة، وذلك وفقًا لما تقتضيه الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

ويجوز للشركة، دون إشعار مسبق، تعليق أو رفض أو إيقاف أي طلب أو خدمة أو معاملة، أو تجميد الحساب مؤقتًا، إذا اشتبهت — استنادًا إلى أسباب معقولة — في وجود مخالفة للأنظمة أو تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح أو أي تعليمات تنظيمية أخرى، وذلك دون أن يترتب على الشركة أي مسؤولية تجاه العميل.

كما يحق للشركة الإفصاح عن أي معلومات أو بيانات أو مستندات أو سجلات إلى البنك المركزي السعودي أو الجهات الأمنية أو القضائية أو الرقابية أو أي جهة مختصة أخرى، متى كان ذلك مطلوبًا أو مسموحًا به بموجب الأنظمة والتعليمات النافذة، ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة إضافية من العميل.

ويقر العميل بأن امتناعه عن تقديم المعلومات أو المستندات المطلوبة، أو تقديمه معلومات غير صحيحة أو مضللة، أو عدم تعاونه في استكمال إجراءات التحقق، قد يترتب عليه رفض تقديم الخدمة، أو تعليق الحساب، أو إنهاء العلاقة معه، أو اتخاذ أي إجراء آخر تقتضيه الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

تضارب المصالح والحياد

تلتزم الشركة بممارسة أعمالها وفقًا لمبادئ النزاهة والعدالة والشفافية، وبما يحقق مصالح العملاء ويعزز الثقة في الخدمات التي تقدمها، وذلك وفقًا للأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي والجهات المختصة.

وتتخذ الشركة الإجراءات والسياسات الداخلية اللازمة لتحديد حالات تضارب المصالح الفعلية أو المحتملة، والحد منها، وإدارتها ومعالجتها بما يكفل حماية مصالح العملاء والمحافظة على نزاهة الخدمات المقدمة.

وتلتزم الشركة بعدم تفضيل أي جهة تمويل على أخرى بصورة تؤدي إلى الإضرار بمصالح العملاء أو التأثير على حيادية عملية عرض المنتجات أو العروض التمويلية، كما تلتزم بعرض العروض التمويلية المتاحة وفقًا لمعايير موضوعية تتوافق مع طبيعة الخدمة والمنتج التمويلي وأهلية العميل.

ولا يجوز لأي من منسوبي الشركة أو المتعاملين معها استغلال المعلومات أو البيانات التي يتم الحصول عليها من العملاء لتحقيق منفعة شخصية أو لتحقيق مصلحة لأي طرف آخر بما يخالف الأنظمة والتعليمات أو السياسات الداخلية للشركة.

كما تلتزم الشركة بالإفصاح للعميل عن أي تضارب مصالح جوهري قد يؤثر في تقديم الخدمة أو في حيادية الشركة، متى كان الإفصاح واجبًا بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

ويقر العميل بأن اختلاف العروض أو المنتجات أو شروط التمويل أو ترتيب ظهورها عبر المنصة قد يكون نتيجة لمعايير الأهلية أو متطلبات جهات التمويل أو التكاملات التقنية أو أي اعتبارات تشغيلية مشروعة، ولا يعد ذلك في حد ذاته دليلًا على وجود تفضيل أو تضارب مصالح من جانب الشركة.

تعديل الشروط والأحكام

تحتفظ الشركة بحق تعديل أو تحديث أو استبدال أو حذف أي من أحكام هذه الشروط والأحكام أو أي من السياسات المرتبطة بها في أي وقت، متى كان ذلك ضروريًا للامتثال للأنظمة والتعليمات النافذة، أو لمتطلبات البنك المركزي السعودي، أو لمتطلبات الجهات التنظيمية المختصة، أو لتطوير الخدمات أو تحسينها أو لأي أسباب تشغيلية أو تقنية أو تجارية تراها الشركة مناسبة.

وتقوم الشركة بإشعار العملاء بأي تعديلات جوهرية تطرأ على هذه الشروط والأحكام من خلال الوسائل التي تراها مناسبة، بما في ذلك الموقع الإلكتروني، أو التطبيق، أو البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى تعتمدها الشركة.

وتصبح التعديلات نافذة اعتبارًا من التاريخ الذي تحدده الشركة في إشعار التعديل، ما لم يقتضِ النظام أو التعليمات النافذة خلاف ذلك.

ويعد استمرار العميل في استخدام المنصة أو أي من الخدمات المقدمة من خلالها بعد نفاذ التعديلات قبولًا صريحًا ونهائيًا بها، وموافقةً على الالتزام بأحكامها المعدلة.

وفي حال عدم موافقة العميل على أي من التعديلات، فيتعين عليه التوقف عن استخدام المنصة، ويجوز له طلب إغلاق حسابه وفقًا للإجراءات المعتمدة لدى الشركة، مع مراعاة عدم الإخلال بأي حقوق أو التزامات نشأت قبل تاريخ إغلاق الحساب أو قبل نفاذ التعديلات.

ولا يؤثر تعديل هذه الشروط والأحكام على صحة أو نفاذ أي عمليات أو معاملات أو موافقات أو عقود تمت قبل تاريخ سريان التعديل، وتظل تلك العمليات خاضعة للشروط والأحكام السارية وقت إبرامها، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.

الأحكام العامة

تخضع هذه الشروط والأحكام، وتفسر، وتنفذ وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويكون أي نزاع ينشأ عنها أو يتعلق بها من اختصاص الجهات القضائية أو اللجان المختصة داخل المملكة العربية السعودية، ما لم يقضِ النظام بخلاف ذلك.

وفي حال تبين أن أي حكم من أحكام هذه الشروط والأحكام أصبح باطلًا أو غير نافذ أو غير قابل للتنفيذ لأي سبب كان، فإن ذلك لا يؤثر على صحة أو نفاذ أو قابلية تنفيذ باقي الأحكام، وتظل سارية وملزمة بالقدر الذي لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.

ولا يعد امتناع الشركة أو تأخرها في ممارسة أي حق أو صلاحية أو وسيلة مقررة لها بموجب هذه الشروط والأحكام أو الأنظمة المعمول بها تنازلًا عن ذلك الحق، كما لا يمنعها من ممارسته في أي وقت لاحق.

ولا يجوز للعميل التنازل عن أي من حقوقه أو التزاماته أو نقلها إلى أي شخص آخر دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة، بينما يجوز للشركة نقل أو إحالة أو التنازل عن حقوقها أو التزاماتها أو أي جزء منها إلى أي جهة أخرى، متى كان ذلك متوافقًا مع الأنظمة والتعليمات النافذة، ودون أن يؤثر ذلك على حقوق العميل.

ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي تأخير أو إخفاق في تنفيذ أي من التزاماتها إذا كان ذلك ناتجًا عن ظروف خارجة عن إرادتها أو عن أسباب لا يمكن توقعها أو تجنبها، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، أو الحرائق، أو الفيضانات، أو الأوبئة، أو الحروب، أو الاضطرابات، أو الإضرابات، أو انقطاع خدمات الاتصالات أو الإنترنت أو الكهرباء، أو الأعطال التقنية العامة، أو القرارات أو الإجراءات الحكومية، أو أي ظروف أخرى تخرج عن سيطرة الشركة.

وتعد هذه الشروط والأحكام، إلى جانب سياسة الخصوصية وأي سياسات أو نماذج أو موافقات أو مستندات أو اتفاقيات أخرى يوافق عليها العميل من خلال المنصة، الاتفاق الكامل بين العميل والشركة فيما يتعلق باستخدام المنصة والخدمات المقدمة من خلالها، وتحل محل أي تفاهمات أو اتفاقيات أو مراسلات سابقة تتعلق بذات الموضوع.

وتكون النسخة العربية من هذه الشروط والأحكام هي النسخة المعتمدة والملزمة في حال وجود أي تعارض أو اختلاف بينها وبين أي ترجمة أو نسخة بأي لغة أخرى، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.

ويقر العميل بأن جميع الإشعارات والمراسلات والموافقات والسجلات الإلكترونية الصادرة أو المحفوظة من خلال المنصة أو الأنظمة التابعة للشركة تتمتع بالحجية النظامية وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويجوز الاستناد إليها في الإثبات أمام الجهات القضائية والتنظيمية المختصة.

وتظل جميع الأحكام التي يقتضي بطبيعتها استمرار نفاذها، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بسرية المعلومات، وحماية البيانات، والملكية الفكرية، والإقرارات، وحدود المسؤولية، والرسوم المستحقة، وتسوية النزاعات، سارية ونافذة حتى بعد انتهاء العلاقة بين العميل والشركة أو إغلاق الحساب أو التوقف عن استخدام المنصة، وذلك بالقدر اللازم لتنفيذ أغراضها.

الإقرار النهائي

يقر العميل بأنه قد اطلع على هذه الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية وجميع السياسات والموافقات والإقرارات ذات العلاقة، وقرأها قراءةً وافية، وفهم مضمونها وآثارها النظامية، ووافق عليها بمحض إرادته ودون أي إكراه.

كما يقر العميل بأن جميع البيانات والمعلومات والوثائق التي قدمها أو سيقدمها إلى الشركة صحيحة ودقيقة وكاملة، وأنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة أو مضللة يقدمها، ويلتزم بتحديثها فور حدوث أي تغيير عليها.

ويقر العميل بأنه يفهم طبيعة دور الشركة باعتبارها وسيطًا رقميًا مرخصًا، وأنها لا تعد جهة تمويل، ولا تضمن الحصول على التمويل، ولا تكون طرفًا في أي عقد تمويلي يبرم بين العميل وجهة التمويل.

كما يقر العميل بأن موافقته على هذه الشروط والأحكام، واستخدامه للمنصة أو إنشاء حساب أو تقديم طلب تمويل أو الاستفادة من أي من الخدمات المقدمة من خلالها، يعد موافقةً إلكترونيةً صريحةً ونهائيةً وملزمة له، وتترتب عليها جميع الآثار النظامية المقررة وفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

ويوافق العميل على أن جميع السجلات والرسائل والإشعارات والموافقات والعمليات الإلكترونية المحفوظة لدى الشركة، بما في ذلك سجلات الدخول، ورسائل التحقق، والتوقيعات الإلكترونية، وسجلات استخدام المنصة، تعد حجةً نظاميةً في الإثبات، ويجوز للشركة الاستناد إليها أمام الجهات القضائية والتنظيمية المختصة متى دعت الحاجة إلى ذلك.

كما يقر العميل بأن استمرار استخدامه للمنصة بعد نشر أي تعديل على هذه الشروط والأحكام أو سياسة الخصوصية، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه الوثيقة، يعد قبولًا منه بالتعديلات والتزامًا بها اعتبارًا من تاريخ نفاذها.

وبالضغط على زر "أوافق" أو "قبول" أو أي زر أو وسيلة إلكترونية مماثلة تعتمدها الشركة، أو بالاستمرار في استخدام المنصة أو أي من خدماتها، يقر العميل بأنه وافق على جميع ما ورد في هذه الوثيقة، وأن هذه الموافقة تمثل اتفاقًا قانونيًا ملزمًا بينه وبين شركة هوت سبوت للوساطة الرقمية.